چرچيل از کوتاه آمدن دولت حزب کارگر انگلستان در برابر دکتر مصدق انتقاد کرد و خواهان حمله نظامي به آبادان شد

در اين روز در سال 1330 (1951 ميلادي) و در آستانه اجراي قانون ملي شدن نفت و خلع يد از شركت نفت انگلستان كه دولت اين كشور سهامدار عمده آن بود، اين دولت برضد ايران به ديوان داوري لاهه شكايت كرد و دفتر اين ديوان دولت وقت ايران را از مفاد اين شكايت آگاه ساخت و اطلاع داد كه دولت انگلستان به استناد ماده 22 قرارداد 1933 ايران و انگلستان رسيدگي به اختلافات موجود في مابين دو كشور را به اين ديوان احاله كرده تا داوري كند. طبق ماده 22، دو دولت موافقت كرده بودند كه اگر اختلافي روي دهد، براي حل آن به «داور» مراجعه كنند و نظر داور را بپذيرند.
    در همين روز وينستون چرچيل كه هنوز نخست وزير نشده بود از دولت حزب كارگر انگلستان انتقاد كرد و اين دولت را متهم ساخت كه در برابر دكتر مصدق كوتاه آمده است و علنا از حمله نظامي براي تصرف آبادان جانبداري كرد. در واكنش به اظهارات چرچيل كه بعدا نخست وزير انگلستان شد تا با دولت دكتر مصدق مقابله كند، مسكو و واشنگتن واكنش نشان دادند. دولت آمريكا با هرگونه عمليات نظامي انگلستان بر ضد ايران مخالفت كرد و آن را به مصلحت غرب ندانست و دولت مسكو با اشاره به قرارداد سال 1921 ايران و روسيه تهديد كرد كه اگر پاي سرباز انگليسي به ايران برسد براي دفاع از ايران نيرو به اين كشور خواهد فرستاد. در اين ميان روزنامه هاي تهران كه ماده 22 قرارداد 1933 را براي اطلاع مخاطبان خود چاپ كرده بودند دولت وقت ايران كه اين قرارداد را امضاء كرده بود دست نشانده انگلستان و خائن به ملت ايران خوانده بودند.